' مستثمرو الإسكان ' يشكون تضارب القوانين والبيروقراطية

قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري، الثلاثاء، إن المستثمر في الأردن يعاني من تضارب في القوانين؛ معتبرا أن ذلك يزيد من عزوف مستثمري القطاع عن التوجه لاستثمارات جديدة تقبع تحت بيروقراطية.

وأوضح العمري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أنه عند التقدم بطلب الترخيص المطابق لنظام الابنية المعمول به يتفاجأ المستثمر برفض الطلب لتضاربه مع التعليمات المستجدة والمتغيرة من قبل الجهات ذات العلاقة.

واعتبر ان التشريعات الناظمة لقطاع الاسكان ادت الى تراجع مساحات الابنية المرخصة للأشهر التسعة من العام الحالي الى 8.6 مليون متر مربع مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015 والبالغة آنذاك 9.3 مليون متر مربع وبنسبة انخفاض بلغت 7.7%.

إقرأ أيضاً: جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تسقط قضاياها عن أمين عمان

وتشير توقعات رئيس المجلس الجمعبة إلى انخفاض واسع بشكل يؤدي الى زيادة الطلب عن المعروض بأضعاف المرات نتيجة عزوف مستثمري القطاع عن التوجه لاستثمارات جديدة تقبع تحت بيروقراطية من قبل الجهات المعنية بعمل قطاع الاسكان من جهة، وتحت وطأة التغيير المستمر في التشريعات وعدم استقرارها، وتحديدا في مسالة الاعفاءات وقصر المدة الممنوحة مقارنة مع مدة بناء وبيع الاسكان، والتي تمتد الى 3 سنوات ما يجعل المستثمر في حالة قلق وتردد في بناء استثمار جديد.

والإعفاءات الضريبية محل انتقاد أبرزها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، وطالب بمعالجتها لتتمكن الحكومة الأردنية من النهوض باقتصادها المتعثر ومديونيتها المتفاقمة.

واوضح العمري ان التشريعات تدفع المستثمر للتوجه لبناء شقق بمساحات كبيرة، في حين ان حاجة السوق تتركز في المساحات الصغيرة والمتوسطة؛ ما يعني تجميد الاموال المستثمرة في المساحات الكبيرة نتيجة عدم وجود الطلب الموازي للمعروض منها، ما يؤدي الى تفويت الفرصة على الحكومة للاستفادة من الضرائب والرسوم الممكن تحقيقها في حال بيع وتسييل الاموال المجمدة.

وكانت دائرة الإحصاءات العامة قد اصدرت تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.

ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 24.2 الف رخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، بانخفاض نسبته 2.9% عن نفس الفترة من عام 2015.

وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 حوالي 6.8 مليون متر مربع، مقارنة مع 7.7 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2015.