أكد وزير الثقافة نبيه شقم، الخميس، قدرة وزارته على حمل ملف مكافحة التطرف، بعد قرار اتخذه رئيس الوزراء هاني الملقي، بتحويل الملف كله من وزارة الداخلية ....
أكد وزير الثقافة نبيه شقم، الخميس، قدرة وزارته على حمل ملف مكافحة التطرف، بعد قرار اتخذه رئيس الوزراء هاني الملقي، بتحويل الملف كله من وزارة الداخلية إلى وزارة الثقافة.
وقال الوزير شقم في تصريح صحفي، إن وزارته على قدر المسؤولية لحمل هذا الملف، مبينا أن خطة مكافحة التطرف لها أوجه كثيرة، وغالبيتها تتعلق بالشأن الثقافي.
واطلع الوزير على ملف الخطة بشكل كامل، وأكد أنه ذو أوجه كثيرة يتطلب تعاونا من كل الوزارات والجهات ذات الصلة.
وقال شقم إن " ملف مكافحة التطرف ملف مفتوح ومتجدد ويتطلب تطويرا مستمرا،، واتخذت الوزارة عددا من الإجراءات في سبيل علاج هذا الملف من بينها الدعوة بالاعتراف بالآخر والتعايش المشترك.
وفي عام 2014، اعلنت الحكومة التي كان يرأسها الدكتور عبدالله النسور، عن خطة لمكافحة التطرف تشمل كل قطاعات الدولة ومنها التربية والتعليم، وقطاع المساجد وتأهيل الأئمة.
وعلق رئيس الوزراء هاني الملقي على هذه الخطة خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة الدستور المحلية الخميس، قائلا إن " الجزء الأكبر من خطة مكافحة التطرف لا تقع في مهام وزارة الداخلية، الموضوع ثقافي أكثر منه أمنيا".
وقال الملقي " أخذنا قرارا ليس بسهل بتحويل الملف كله من وزارة الداخلية إلى وزارة الثقافة".
وأضاف " بكل صراحة وجدنا في أول تقرير جاءنا أن مستوى الجدية غير عالٍ، فمراجعتي 2014 إلى 2016 وجدنا أنه لم يكن هناك جدية في أخذ الموضوع كما هو في مواضيع كثيرة".
والعام الماضي، أعلن وزير الداخلية سلامة حمّاد، انشاء مديرية "مكافحة التطرف والعنف" تابعة للوزارة، قال إنها تأتي في إطار " استكمال الجهود الأردنية التي شملت الاساليب العسكرية والامنية والايديولوجية لمكافحة هذه الظاهرة واجتثاثها من جذورها وإحلال الفكر السليم والتنوير وتقبل الاخر".
