قال وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد إن السبيل لمكافحة الإرهاب يلزمه تكاتف الجهود الدولية وتعاضدها من خلال إحترام الاتفاقيات الدولية وتقديم المساعدات اللازمة للتصدي للإرهاب وعصاباته.
وأضاف خلال ندوة خاصة بمكافحة الإرهاب اليوم الثلاثاء إن مواءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية كفيل بخلق التعايش السلمي لمحاربة الإرهاب وعصاباته ودحر قوى الظلام والتطرف.
وأشار الوزير أبو جراد، بحضور السفير الفرنسي في عمان دافيد بيرتولوتي، خلال الندوة التي عقدت بالتعاون ما بين وزارة العدل ممثلة بالمعهد القضائي الأردني، والسفارة الفرنسية في عمان، والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا، إلى أن الأردن وفرنسا يلتقيان في مواقفهما من مكافحة الإرهاب، حيث "اكتوينا جميعاً بنيران الإرهاب وعانينا سوياً من ويلاته".
وقال إن الأردن بقيادته الهاشمية غدا في طليعة دول العالم بمكافحة الإرهاب مسخراً جميع جهوده وإمكاناته لنبذ الإرهاب ومحاربته رغم شح الموارد وقلة الإمكانيات.
وأكد أن ذلك يأتي وفاء من الأردن بإلتزاماته الدولية، مشيراً إلى أن المملكة سارعت بالوفاء كذلك بجزء من تلك الإلتزامات من خلال استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وإيوائهم، حيث قاربت أعدادهم على المليون ونص المليون لاجئ سوري.
ولفت إلى أن ذلك شكل عبئاً كبيراً على البنية التحتية خصوصاً بالطلب المتزايد على الماء والكهرباء اللتين تعاني المملكة من شحهما.
من جانبه أشاد السفير الفرنسي دافيد بيرتولوتي بقدم ومتانة واستمرارية العلاقة الفنية القائمة بين فرنسا والأردن، خصوصاً في مجال تدريب القضاة والمدعين العامين.
وأعرب عن أمله في أن يترجم هذا التعاون في مكافحة الإرهاب الذي يشكل أولوية للأجهزة العدلية والأمنية في كلا البلدين الصديقين.
وقال بيرتولوتي إن هذه الندوة ستتيح لنا أن نتحاور حول النظام القانوني المطبق في مجال الإرهاب في البلدين، وحول تقنيات التحقيق المعدة خصيصاً للتعرف على المجرمين الإرهابيين في الأردن وفرنسا.
وأشار إلى التعاون الفني الناجح مع المملكة في مجالات دولة القانون والحاكمية الرشيدة، مبدياً اهتمام فرنسا الكبير بمضامين الورقة النقاشية السادسة التي نشرها جلالة الملك عبدالله الثاني وحملت عنوان (سيادة القانون أساس الدولة المدنية).
وقال مدير عام المعهد القضائي الأردني القاضي الدكتور ثائر العدوان إن مسؤوليتنا في المعهد تكمن في تقديم الدعم القانوني الكامل لجميع مؤسسات الدولة التي لها اهتمام بالشأن القانوني.
وأعرب عن فخر المعهد بثقة تلك المؤسسات بالمعهد التي تترجم من خلال المشاركة الفاعلة في الندوات وورش العمل المتخصصة التي يعقدها المعهد، مشيراً إلى أن المعهد أشرف مؤخراً على إجراءات مسابقة اختيار قضاة شرطيين ومدعين عامين جمركيين.
وأشار إلى أن المعهد يتبع نهجاً ناجعاً في الانفتاح على العالم القانوني الخارجي بوسائل متعددة منها عقد الندوات وورش العمل المتخصصة، وإيفاد طلبة المعهد للإطلاع على تجارب الدول المتقدمة وتبادل الزيارات كما هو الحال مع الجانب الفرنسي.
وبين الدكتور العدوان أن المعهد بصدد تعديل منهاج الدراسة سواء للطلبة أو لبرنامج التدريب المستمر بهدف زيادة المعرفة والتأهيل المتخصص، والاستفادة ما أمكن، من تجارب دول ومؤسسات دولية متخصصة في مواضيع قانونية، والإطلاع على واقع عمل تلك الدول والمؤسسات في هذه المواضيع.
وشكر القاضي الدكتور العدوان، وزارة العدل، والسفارة الفرنسية في عمان لاهتمامها ودعمها الذي تقدمه إضافة لما تقدمه السفارة من محاضرات دورية مجانية تعقدها في المعهد لتعلم اللغة الفرنسية.
ويبحث المشاركون في الندوة التي تعقد على مدى يومين متتاليين، مكافحة الإرهاب، وتهديداته، وإجراءات التحقيق فيه، وإدارة الاستجوابات، إضافة لعرض قضايا تتعلق بهجوم إرهابي، وإحالة المعلومات الاستخبارية إلى القضاء، والأدوات القانونية الخاصة بمكافحة الإرهاب في فرنسا.