رفضت الاثنين إسرائيل رسمياً المشاركة بمؤتمر السلام الدولي الذي تنوي فرنسا عقده قبل نهاية العام.
وأبلغ مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، يعقوب نجال، والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحامي إسحق مولخو، المبعوث الفرنسي الخاص لعملية السلام، أن إسرائيل ترفض المشاركة في المؤتمر الدولي للسلام الذي تعكف باريس على ترتيبه نهاية العام وتتمسك بالمفاوضات المباشرة.
وتبدو فرنسا عازمة على المضي قدماً في عقد مؤتمر دولي للسلام، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قبل نهاية العام الجاري في العاصمة، باريس.
ووصل المبعوث الخاص الفرنسي، لمبادرة السلام في الشرق الأوسط، بيير فيمونت، إلى إسرائيل الأحد، على أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله مساء الاثنين.
وقال فيمونت، في كلمة ألقاها في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب (غير حكومي) مساء الأحد: "إن ما يقوم به الاتحاد الأوروبي مع اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا) هو النظر في كيفية دفع العملية السلمية إلى الأمام".
وأضاف، على ما نقلت وكالة الأناضول "أن الهدف من المبادرة الفرنسية هو إعادة حل الدولتين إلى جدول الأعمال".
ويدعو حل الدولتين، الذي طرحته اللجنة الرباعية الدولية في العام 2003، إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
وقد توقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في نيسان/أبريل 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى من السجون الإسرائيلية.
وفيما لا يلوح في الأفق استئناف لهذه المفاوضات، فإن فرنسا تطرح عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري لإعادة إطلاق هذه المفاوضات بوجود دولي.
ورحب الفلسطينيون بهذه المبادرة، ولكن إسرائيل أعلنت مراراً على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحفظها عليها.
ولم تحدد فرنسا موعد عقد المؤتمر، ولكن مسؤولاً فلسطينياً، فضل عدم ذكر اسمه، قال لوكالة الأناضول، إن فرنسا تنتظر انتهاء الانتخابات الرئاسية الأميركية، المقررة الثلاثاء، حتى تنسق مع الإدارة الأميركية، في موعد عقده.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر الاثنين، عن فيمونت قوله في الكلمة ذاتها، إنه سيغادر إلى واشنطن فور انتهاء الانتخابات الأميركية، من أجل تنسيق الخطوات المطلوبة من الإدارة الحالية قبل انتهاء ولايتها.
وقال فيمونت: "إذا ما قررت الحكومة الإسرائيلية في نهاية الأمر المشاركة في مؤتمر باريس، فإنها ستظهر التزاماً جدياً بحل الدولتين".