وزير الصناعة: مستعدون لدعم انشاء شركة للترويج للصادرات الوطنية

اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة استعداد الحكومة لتقديم الدعم المالي والفني لإنشاء شركة يملكها القطاع الخاص ينحصر عملها بالترويج للصادرات والمنتجات الوطنية في الاسواق الخارجية والبحث عن اخرى جديدة.

وطالب القضاة خلال لقائه اليوم الاحد اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن، القطاع التجاري بالاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي من اجل زيادة الصادرات، خصوصا ان التجارة هي اساس التصدير والترويج للمنتجات الوطنية.

وقال وزير الصناعة ان القطاع التجاري يعتبر المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي، مؤكدا في الوقت نفسة ان وجود تجارة قوية في اي بلد يعني وجود قطاع صناعي وخدماتي قوي، وزيادة في الصادرات وتوفر سلع رئيسية للمواطنين.

واوضح ان الوضع الاقتصادي بالمملكة اليوم" استثنائي" ويواجه تحديات عدة في ظل الاضطرابات التي تشهدها العديد من دول المنطقة ما يتطلب وقفة استثنائية من القطاعين العام والخاص والعمل بشراكة لتقليل حدتها، مشيرا الى تراجع مختلف مؤشرات الاقتصاد الوطني.

وشدد القضاة على ضرورة العمل على ايجاد ادوات وحلول واقعية تسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد اساسية، خصوصا تراجع الصادرات وارتفاع معدل البطالة وانخفاض النمو الاقتصادي دون التوقعات.

ولفت القضاة الى وجود توجيهات مباشرة الى دائرة مراقبة الشركات من اجل تبسيط الاجراءات، مشيرا الى ان الوزارة ستدرس طلب القطاع التجاري لإنشاء مكاتب للدائرة وسجل تجاري في العديد من الغرفة التجارية.

واوضح ان توفير تأمين صحي وضمان اجتماعي يعتبر حق للمواطن الذي يعمل في القطاع الخاص، مشيرا الى ان اليات التطبيق يتم التشاور فيها مع القطاع الخاص بهدف الاتفاق على اليات التطبيق.

فيما يتعلق بشكاوى تعدد الجهات الرقابية على المنشأة الخاصة، اوضح القضاة ان الحكومة ستعمل من خلال مشروع قانون الرقابة والتفتيش العمل على توحيد على كل جزء من الجهات الرقابية، بحيث يكون عمل كل جزء مناط بجهة واحدة، فعلى سبيل المثال سيتم اعتماد المؤسسة العام للغذاء والدواء لتكون هي الجهة المسؤولة عن الرقابة الصحية، ولا يحق لأي جهة اخرى ان تراقب، وكذلك موضوع السلامة العامة.

واكد الوزير ايلاء الحكومة اولوية قصوى للرسوم الجديدة التي فرضتها السلطات السعودية على تأشيرات الحج والعمرة والشاحنات، حيث يبحث هذا الامر حاليا مع الجانب السعودي.

واشار الى ان الوزارة ستعمل على تفعيل المجلس الاستشاري التابعة لها من خلال مأسسة عملة بحيث يعمل بمثابة مجلس ارادة الازمات الاقتصادية، خصوصا وان اعضاء المجلس يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبين ان الوزارة ستعمل على تفعيل دور مديرية حماية الملكية الفكرية بحيث تكون هي المرجعية الوحيدة في التحقق من العلامات التجارية.

وبين القضاة ان الوزارة تعمل حاليا من خلال لجنة مختصة على اجراء عمليات تتبع في جميع حلقات تسويق الطحين المدعوم بهدف معالجة عمليات الهدر في هذه المادة.

ولفت الى وجود استغلال بطرق غير قانونية لمادة الطحين من خلال استخدام هذه المادة كأعلاف، فيما يستخدمها بعض المخابز لإنتاج انواع اخرى من اجل مضاعفة الارباح.

وقال وزير الصناعة ان الحكومة تدفع ما يعادل 240 مليون دينار سنويا لدعم مادة الطحين بهدف توفير الخبز للمواطنين عند مستوى 16 قرشا للكيلو.

بدوره، اكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ضرورة تعزيز التشاركية بين القطاع التجاري والجهات الرسمية لتذليل العقبات التي تواجه اعماله او التي تؤثر على بيئة الاعمال وبما يحقق المصلحة العامة.

وشدد على ضرورة تشكيل لجنة للازمات الاقتصادية من القطاعين تكون قادرة على دراسة ورسم استراتيجية لأي قضية طارئة قد تواجه الاقتصاد الوطني ووضع تصور لمعالجتها بالسرعة الممكنة وبخاصة اذا كانت تتعلق بقرارات من دولة مجاورة.

وعدد الكباريتي قضايا رئيسية تواجه القطاع التجاري بالوقت الحالي وفي مقدمتها توجه الضمان الاجتماعي لتطبيق التأمين الصحي مطالبا الحكومة التدخل ودراسة مبررات القرار قبل الوصول الى عملية التطبيق.

واشار كذلك الى القرار السعودي بخصوص رفع رسوم تأشيرات الحج والعمرة والذي الحق اضرارا كبيرة بشركات السياحة والنقل وحركة الترانزيت وعبور الاشخاص وبخاصة القادمين من الاراضي الفلسطينية، لافتا الى ان 95 بالمئة من الشركات العاملة بالقطاع قد تغلق تأثرا بالقرار.

وشدد الكباريتي على ضرورة التريث قبل اقرار قانون التفتيش على الاعمال لمعالجة الثغرات وتعدد الجهات الرقابية واعادة النظر بدور شرطة البيئة، مؤكدا ان غرفة تجارة الاردن تقدر جهود الاجهزة الامنية التي تبذل لحماية امن واستقرار المملكة.

واشار رئيس الغرفة الى ضرورة التريث قبل اغلاق اية منشأة اقتصادية واعادة النظر بالإعفاءات الممنوحة سواء للقطاعين التجاري والصناعي، بالإضافة الى وقف الهدر في موضوع الخبز ووضع آلية معينة لإيصال الدعم الى مستحقيه.

واشار الكباريتي الى ضرورة الاستفادة من العلاقات الأردنية مع الخارج للترويج لبيئة الاستثمار والاعمال بالمملكة ومعالجه المعوقات التي تعيق الاستثمار، والشكاوى التي ترد الغرفة من بطء الاجراءات وإعادة النظر في عدد من القوانين ذات الشأن الاقتصادي.

واكد ضرورة قيام البلديات في المحافظات بالتشديد على موضوع ترخيص المحلات التجارية، حيث ان البلديات لا تلزم التاجر عند الترخيص على ابراز الوصل من غرفه التجارة واعادة النظر بنظام رقم 76 لسنة 2016 نظام ترخيص الاعلانات ضمن مناطق البلديات.

وطرح رؤساء غرف التجارة وعدد من ممثلي القطاعات التجارية العديد من القضايا التي تهم القطاع منها تسريع مشروع نظام المقاصة المالية للمكلفين لسنة 2016 وذلك لتوحيد الذمة المالية للمكلفين ومطالبتهم فقط بالفرق ما بين المبالغ المستحقة لهم والمستحقة عليهم.

وطالبوا الحكومة للشركات والمؤسسات التي تمارس انشطة تجارية ضمن النطاق الجغرافي لمحافظة معان وإعطاء اولوية المشتريات والعطاءات للشركات والمؤسسات الموجودة في المحافظة، وتخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على عمليات الاستيراد.

كما طالبوا بإلغاء ضريبة المبيعات على المعدات والآليات كما كان معمول به في منتصف التسعينيات ومنع المقاول من استيراد معدات وآليات لمشروعاته من الخارج مباشرة، والغاء التامين الالزامي للمركبات جراء الخسائر التي تواجهها شركات التأمين.

كما طالبوا بإنشاء بيوت للتصدير ودعم الصادرات والبحث عن اسواق جديدة للمنتجات الوطنية وفتح مكاتب لمراقبة الشركات والسجل التجاري ببعض المناطق وضرورة التشدد بالرقابة على البضائع التي تدخل للسوق المحلية وذات مواصفات رديئة بالرغم من الرقابة المشددة وبخاصة لمبات توفير الطاقة، بالإضافة لمعالجة موضوع التحقق من العلامات التجارية واقامة معرض صناعي دائم وتمثيل الغرف التجارية بمجالس المحافظات وان تراعي القرارات الاقتصادية ظروف المواطنين وانشاء منطقة حرة بالرمثا.