شويكه توضح نظام تطويرِ الخدمات الحكوميةِ لسنة 2016

قالت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير تطوير القطاع العام مجد شويكة ان نظام تطويرِ الخدمات الحكوميةِ لسنة 2016 والذي صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه مؤخرا ونشر في الجريدة الرسمية امس الثلاثاء يهدف إلى تحقيقِ الاستدامة في تطوير الخدمات الحكومية على أساسٍ من التشاركيةِ والمعياريةِ والشفافية، ويشكل خطوةً إضافيةً في العمل المؤسسي.

واكدت شويكة في بيان للوزارة الاربعاء ان أهمية َهذا النظامِ تكمن في تزامنهِ مع الورقة النقاشيةِ السادسة لجلالةِ الملك عبدالله الثاني والتي ركزت على مبدأ سيادةِ القانونِ والاهتمام بالمواطنِ وحقه في الاستماعِ لصوتهِ وإشراكهِ في عمليات ِالتطويرِ والتحسين ِالمستمر.

وبينت أن هذا النظامَ قد ألغى النظامَ السابقَ لعامِ 2012 وحلَ محلهُ، وتضمن أبعادًا ومضامينَ ومفاهيمَ جديدةٍ تساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن وزارة تطوير القطاع العام ستتولى لغايات تطبيق هذا النظام، العديدَ من المهامِ والصلاحياتِ من أهمها اقتراحُ السياساتِ والمنهجياتِ والأدواتِ التي تساعدُ الدوائرَ في تطويرِ خدماتها، وتقديمِ الدعمِ الفني اللازمِ لهذه الغاية، والتعاونِ مع هذه الدوائر لإعداد ِالدراسات ِالمتعلقةِ بتطويرِ جودة ِالخدماتِ فيها، وقياسِ رأي متلقي الخدمةِ لديها، وتقييمِ مستوى جودةِ الخدمة دوريًا، ورفع التوصياتِ بهذا الشأنِ إلى مجلسِ الوزراء.

واضافت، انّ الوزارةَ ستعملُ على تحديدِ معايير ومؤشراتِ الخدماتِ بالتعاونِ مع الدوائر، وإعداد تقريرٍ دوريّ عن مدى التزام الدائرةِ بتوفيرِ متطلبات ِهذا النظامِ ورفعه إلى مجلس الوزراء.

واكدت شويكة أن الوزارة َستتولى تقديمَ الدعمِ الفنيّ للمؤسسات للالتزام بالدليلِ الإرشاديّ لمكاتب خدمةِ الجمهور ومنهجيةِ التعامل مع الاقتراحاتِ والشكاوى المقرة ِمن مجلسِ الوزراء، ونشرِ ثقافة التميز في تقديم الخدمةِ الحكوميةِ وتنظيم البرامج ِالتدريبية ِاللازمة لهذه الغايةِ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأشارت الى أن النظام ألزم الدوائر الحكومية بمعالجة الشكاوى التي ترد إليها من خلال النظامِ المركزيّ للشكاوى الذي تديرهُ الوزارة، مبينة أن الوزارة، وبموجب النظامِ ستقوم برفع تقارير دورية لمجلس الوزراء حول الشكاوى التي تردُ من خلالِ هذا النظام إضافة إلى تقييم مستوى تقديم الخدمات في الدائرة وبيان مدى التزامها بمنهجية الخدمات المعتمدة من مجلس الوزراء ونشرِ هذهِ التقارير بالوسائلِ التي تراها الوزارةُ مناسبةً.

وحولَ الالتزاماتِ التي يرتّبها النظامُ الجديد على مؤسسات القطاع العام، بينت شويكة أن هذه المؤسساتِ ملزمة بحصر الخدماتِ التي تقدّمها، وتحديد معايير تقديمها وفقَ النموذجِ المعتمدِ من الوزارة، وإتاحته لإطلاع الجمهورِ والإعلان عنهُ في أماكن تقديمِ الخدمةِ وعلى الموقع الإلكترونيّ للدائرة، وكذلك إعداد وتوثيق إجراءات العمل للخدماتِ التي تقدمها الدائرةُ، وتعميمها وتحديثها.

وحولَ النهجِ التشاركيّ لمؤسساتِ القطاعِ العام، اوضحت أنه بموجب هذا النظامِ فإنّ المؤسساتِ الحكوميةِ والرسميةِ ستلتزم بإشراكِ متلقي الخدمةِ في تحديدِ احتياجاته وتطويرِ الخدماتِ وتقديم الخدمة بعدالةٍ وشفافية، وتحقيقِ مبدأ تكافؤ الفرصِ لجميع فئات ِمتلقيها خاصة ذوي الإعاقة وكبار السنّ وفقَ معايير الأداءِ المعتمدة، إضافةً إلى إعداد برامج عن آلياتِ وأدواتِ وإجراءاتِ تقديم الخدمةِ، وتدريبِ مقدمي الخدمة عليها لضمان ِتقديم الخدمة بكفاءة.

ولفتت الى أن النظام ألزم المؤسساتِ الخدميةِ بتطوير مكتب خدمة الجمهور وفق الدليل الإرشاديّ المعتمد لدى الوزارة وتسمية مراقب لجودة الخدمات في المكتب، إضافةً إلى قياس مستوى الأداء الفعلي للخدمة دوريا مقارنةً مع معايير ومؤشرات تقديمها.

وحولَ إلزامِ المؤسسات بتطبيق منهجيةِ الشكاوى، بينت شويكة أن مؤسسات القطاع العام أُلزِمت بموجب النظام بتطبيقِ منهجيةِ التعامل مع الاقتراحات والشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة ومتابعتها والردّ خطيًا على شكوى متلقي الخدمة بعدم التزام الدائرة بتقديم الخدمة وفق المعاييرِ المعلنِ عنها وذلك خلال أسبوعٍ من تاريخ تقديمها.

وقالت، انّ الدوائر الرسمية ستلتزم بمراجعة الخدمات القابلة للتحول الإلكتروني جزئيًا أو كليًا وإعداد الخطط اللازمة لذلك بشكل دوري بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبينة أن النظامَ ألزمَ المؤسساتِ والدوائر الحكوميةِ بتحديد الوحدة التنظيمية المختصةِ بالتطوير المؤسسيّ لتتولى التنسيقَ والتعاونَ مع الوزارة لتنفيذِ أحكام هذا النظام.

وذكرت شويكة أنّ التقاريرَ المرفوعةَ إلى مجلس الوزراءِ حول مدى التزام الدائرة بأحكام هذا النظام ستؤخذ بعين الاعتبار لغايات تقييم أداء شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ومن في حكمهم.