المعايطة: تطبيق اللامركزية سيساعد في اعادة توزيع السلطات

قال وزير الشؤون السياسية و البرلمانية المهندس موسى المعايطة ان قانون اللامركزية الذي ستنبثق عنه مجالس المحافظات، يعد خطوة جديدة من خطوات الإصلاح السياسي التي أخذت الدولة على عاتقها تنفيذه، لرفع مستوى المشاركة الشعبية في عملية صناعة القرار التنموي والاستثماري وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات، والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية.

واضاف خلال رعايته مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اليوم الاحد المؤتمر الوطني الطريق الى الانتخابات البلدية واللامركزية - تعزيز المشاركة السياسية لعضوات المجالس البلدية - والتي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية ان تطبيق اللامركزية سيساعد في اعادة توزيع السلطات في الدولة بشكل تشاركي للمسؤوليات والمهام، استنادا الى تفويض السلطات لرفع كفاءة الحكم المحلي وايجاد وسيط مدني قوي بين المجتمع ومؤسسات الدولة الرسمية، كون اعضاء مجالس المحافظات هم الأكثر قدرة على تحديد الأولويات وملامسة حاجات المواطنين واتخاذ القرارات بشأنها ميدانيا.

ولفت الى ان الحكومة تقوم بالاعداد والتحضير لاجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية في منتصف العام المقبل وفق خطة عمل وقد بدأت وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية حملة توعوية تثقيفية تحفيزية لشرح قانون اللامركزية و تشجيع المواطنين على المشاركة في حقهم في الانتخابات.

واوضح المعايطة ان الحملة ستقوم بالتركيز على القطاعات النسائية والشبابية، لتحفيزهم على الترشح والاقتراع، إذ أن القانون يسمح للشباب ممن بلغ عمرهم 25 عاما بالترشح لخوض الانتخابات لمجالس المحافظات مشيرا الى اننظام تقسيم الدوائر في قانون اللامركزية وضع بطريقة منهجية راعت المعايير الديموغرافية والاجتماعية والجغرافية والتنمية و ستطلق الحكومة حواراً لمناقشة ذلك و الاستماع الى اراء المواطنين .

من جهته قال المدير العام لمركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي ان انعقاد هذا المؤتمر ياتي بعد سلسلة طويلة ومتواصلة من الانشطة التي اشتملت علا تدريب اكثر من 200 سيدة منتخبة في مجالس البلديات من عموم محافظات المملكة وكذلك بعد عمل ورشات عمل متخصصة الموجهة للمجالس في البلديات الكبرى للمحافظات مؤكدا ان تجربة الحكم المحلي هي اللبنة الاساسية وحجر الاساس في اي نظام سياسي تشاركي ديموقراطي.

وبين الرنتاوي ان الدراسة اظهرت انه بعد 3 سنوات من العمل بالمجالس البلدية ما زالت 65% من السيدات العضوات يستشعرن الحاجة للتدريب والتاهيل في شتى ميادين ومهارات العمل البلدي وما زالت نسبة منهن يستشعرن الحاجة لتطوير ثقافتهن القانونية والتعرف على التشريعات ذات المساس بعملهن موضحا ان الدراسة 70% من العضوات جئن للعمل البلدي من مرجعيات تتصل بالعمل الخيري والانساني المحلي وان 12% منهن قد مررن بتجربة حزبية وان 80% منهن لا يفكرن بالانتساب لحزب سياسي بالمستقبل.

ولفت الى ان قانون اللامركزية اثار الكثير من الجدل وسوء الفهم والالتباس في اذهان العديد من الاشخاص اللذين تم الالتقاء بهم بالمحافظات خلال الدراسة حيث يوجد هناك مساحات رمادية في وعي المواطن بالقانون التي سينبثق عنه الانتخابات المقبلة ويتعين على الحكومة والمجتمع المدني والاحزاب والاعلام القيام بجهد توعوي اكبر لتبديد هذه المساحات وانارة الطريق للمواطن لخوض تجربته الاولى على هذا الصعيد. وتضمن المؤتمر انعقاد جلستين نقاشيتين حيث تحدث في الجلسة والتي كانت بعنوان "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المجالس النيابية" كل من الامين العام للجنة الوطنية والاردنية لشؤون المرأة الكتورة سلمى النمس والنائبان وفاء بني مصطفى وديما طهبوب.

كما تحدث بالجلسة الثانية التي جاءت بعنوان " الانتخابات البلدية واللامركزية ،نظرة للمستقبل " كل من النائب مصطفى ياغي والنائب السابق مصطفى العماوي.