دراسة لدعم الخطط والمشاريع المستقبلية للأشخاص ذوي الأعاقة

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد الحسين كبير الأمناء وصاحب السمو الملكي الامير مرعد بن رعد بن زيد الحسين رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتورعماد نجيب الفاخوري عقد اليوم اجتماع بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بمشاركة عدد من سفراء الدول المانحة لمناقشة الخطط والمشاريع المستقبلية للمجلس.

حيث أكد سمو الامير رعد بن زيد كبير الامناء ان الاردن يعمل وبجهود موصولة على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع كونهم جزءا لا يتجزأ من مجتمعنا الذي يقوم على التكافل والتضامن بين جميع مكوناته. وبين سموه أهمية الإنجازات التي حققها الأردن لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، بتسليط الضوء على موضوع الإعاقة كقضية تنموية اساسية.

وقد بين سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، على الجهود التي بذلت لإعداد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد، والذي يعتبر خطوة متقدمه لمواكبة التطورات والمستجدات في مجال الإعاقة على صعيد المفاهيم والممارسات وينسجم مع الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق المقاربة بين المعايير والممارسات الدولية الفضلى من خلال مجموعة من التدابير ذات الاختصاص.

كما أوضح سموه أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2016 وذلك تتويجا لجهود المملكة المبذوله منذ عقود، لمواكبة التطورات والمستجدات في مجال الإعاقة على صعيد المفاهيم والممارسات، التي سبقتنا إليها دول عديدة.

وقد إستمع الحضور إلى عرض من الخبير الحقوقي الدكتور مهند العزه الذي ترأس اللجنة القانونية التي قامت بإعداد المشروع حيث تبين المبادئ التي تم الإرتكاز عليها عند إعداد مشروع القانون وتبين ما تضمنه مشروع القانون الجديد من الأحكام التي تحقق المقاربة بين المعايير والممارسات الدولية الفضلى، وذلك من خلال مجموعة من التدابير، التي روعيَ فيها الشمول، وسهولة التطبيق، والتدرج الذي يحقق التحول السلس من التوجه الرعائي إلى التوجه القائم على الحقوق وعدم التمييز وتحقيق الدمج الكامل.

من جانبه، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله نحو دعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والى اهمية دعم المجلس في المرحلة المقبلة لتنفيذ العديد من المشاريع لتمكينه من القيام بمهامه والتي تهدف الى دمج هذه الفئة من المواطنين في المجتمع وفي الحياة العامة وفي كافة القطاعات مثل التعليم والتوعية والتمكين الاقتصادي والتأهيل المجتمعي، حيث تم تضمين مثل هذه الأولويات والمشاريع في البرنامج التنموي التنفيذي (2016-2018) والذي تم تحديثه، وعقد هذا الاجتماع مع الجهات المانحة لتأمين تمويل تنفيذ هذه المشاريع والدعم الفني.
كما شدد على أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة ، وأن يكفل لهم إمكانية الوصول على قدم المساواة مع غيرهم إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات بما في ذلك المرافق والخدمات المتاحة للجمهور أو المقدمة اليه.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين عمل على ترجمة التزامات الاردن تجاه حقوق الأشخاص المعوقين والواردة في الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مسودة قانون اقره مجلس الوزراء وتم رفعه الى مجلس الأمة، مؤكدا أن مشروع القانون يعد اول مشروع من نوعه لمكافحة ”التمييز على أساس الإعاقة“.

وشكر الوزير الفاخوري هذه الدول لدعمها المستمر للأردن بشكل عام ولمشاريع المجلس بشكل خاص.
وقدم المختصون من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ايجازاً حول إنجازات المجلس وأهدافه الاستراتيجية وتطلعاته ومشاريعه المستقبلية وأهدافه وآلية العمل المتبعة فيه، وتم عرض ستة مشاريع تقدم بها المجلس للحصول على تمويل لتنفيذها المشاريع المقدمة تتعلق بمايلي:

- إمكانية الوصول بإيجاد منطقة خالية من العوائق في جبل الحسين.
- التعليم الدامج.
- بناء قدرات موظفي القطاع العام في مجال الإعاقة.
- التأهيل السمعي.
- تطوير مديرية إمكانية الوصول والتصميم الشامل في المجلس.
- خطة تطوير بدائل المراكز الإيوائية.

وأعرب الحضور من سفراء وممثلي الدول المانحة والمنظمات الدولية عن اعجابهم بإنجازات واهداف المجلس ولما له من اثر على المواطنين وخاصة النساء والاطفال والفئات الأكثر ضعفاً مبدين استعدادهم للتعاون وتقديم الدعم للمجلس، حيث تم الاتفاق على دراسة مقترحات المشاريع التي قدمها المجلس حيث سيتم متابعتها من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الجهات المانحة المهتمة.