أكدت وزارة الصحة الكويتية امس حرصها على تشجيع خدمات القطاع الصحي الخاص وتسهيل اجراءات منح التراخيص اللازمة لمقدمي الخدمات الصحية وتبني مبادرات ....
أكدت وزارة الصحة الكويتية امس حرصها على تشجيع خدمات القطاع الصحي الخاص وتسهيل اجراءات منح التراخيص اللازمة لمقدمي الخدمات الصحية وتبني مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال.
جاء ذلك في تصريح أدلى به وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية د.محمد الخشتي على هامش انطلاق مؤتمر الكويت الثاني للتأمين والاستثمار في القطاع الصحي الذي يستمر يومين بمشاركة شركات خليجية وخبراء دوليين.
وأوضح الخشتي ان شركة مستشفيات الضمان الصحي للوافدين (ضمان) بصدد انشاء وتنفيذ ثلاثة مستشفيات في محافظات الجهراء والفروانية والأحمدي في اطار خطتها لتقديم خدماتها الصحية.
وأضاف ان «ضمان» ستقدم خدماتها للوافدين عبر 15 مركزا للرعاية الصحية الأولية وذلك خلال مرحلتها الاولى مطلع 2017، مبينا انها ستحدث نقلة نوعية في فلسفة تقديم الرعاية الصحية الحكومية للمقيمين.
وذكر الخشتي انه مع تدشين مشروعي «عافية» للتأمين الصحي للمتقاعدين و«ضمان» ستزداد مسؤوليات الوزارة في عمليات الرقابة والمتابعة والتدقيق انطلاقا من حرصها على تقديم افضل الخدمات الصحية، لافتا الى سعي وزارة الصحة لرفع السعة السريرية في مستشفيات القطاعين العام والخاص الى 15 الف سرير بحلول عام 2020 مقارنة بـ7 آلاف سرير حاليا بالقطاع العام وألف سرير بالخاص.
وبين ان حجم الطاقة الاستيعابية الحالية بمستشفيات الكويت تبلغ ثلاثة أسرة لكل 10 آلاف شخص في حين تبلغ في فرنسا ثمانية أسرة لكل 10 آلاف شخص، معربا عن أمله في إيصال قدرتها المحلية إلى 7 أسرة لكل 10 آلاف شخص.
من جانبه، قال عضو مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لمشروع شركات مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) د.احمد الصالح ان المشروع سيدخل حيز التنفيذ على مرحلتين الاولى في الربع الاول من 2017 وذلك من خلال مراكز الرعاية الصحية الاولية فيما سيدخل التطبيق الكامل للمشروع نهاية 2019.
وذكر ان الخدمات المقدمة عبر «ضمان» ستقتصر على الوافدين العاملين في القطاع الخاص، مبينا ان اجمالي المستفيدين من المشروع يبلغ مليوني وافد دون فئة «الخدم».
ومع تطبيق التأمين الصحي للوافدين سيتم رفع قيمة الضمان الصحي المعمول به حاليا من 50 دينارا الى 130 دينارا سنويا، مؤكدا ان هذا المبلغ «لا يحقق القيمة الفعلية للخدمات الصحية المقرر تقديمها».
وأوضح ان شركة «ضمان» تمثل نموذجا تنمويا فاعلا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا الى انسجام خطط الشركة مع «رؤية الدولة 2035» الهادفة الى تنويع مصادر الدخل وتطوير وتنمية الأسواق وتخفيف العبء المالي على الخدمات والمؤسسات الحكومية ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية.
وأفاد الصالح بأن «ضمان» تسعى جاهدة لرفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة عبر تطوير الكوادر وتعزيز نظام الرعاية محليا وتطوير البنى التحتية وتطبيق احدث المعايير ورفع مستوى الكفاءة والجودة لتشغيل وإدارة وتمويل هذا المجال.
ولفت الى ان الشركة تسلمت الاراضي المخصصة لها ضمن برنامج خطة التنمية لبناء المستشفيات، موضحا انها بصدد الانتهاء من اعمال التصاميم والتراخيص استعدادا للبدء الفعلي في اعمال المقاولات والبناء على ان تبدأ عمليات التشغيل وفقا للبرنامج والخطة الزمنية المتفق عليها مع وزارة الصحة.
وبين الصالح ان ادارة الشركة رسمت ملامح خريطة الطريق لمسار «ضمان» لمدة اربع سنوات قادمة، موضحا ان الانتهاء من بناء المنظومة الصحية للشركة سيكون بنهاية 2019 على ان تدخل الخدمة بشكل تدريجي.
وذكر ان الشركة تعكف حاليا على دراسة العديد من الفرص الاستثمارية ذات الجدوى وتسعى لتأسيس شراكات فعالة مع الشركات المحلية المختصة للاستفادة من خبراتها في مجالات المختبرات والأدوية ومراكز التشخيص والمعدات الطبية وتكنولوجيا المعلومات.
