أعلنت تونس، الثلاثاء، التمديد ثلاثة أشهر لحالة الطوارئ التي فرضتها قبل أقل من عام إثر تصاعد هجمات تنظيمات متطرفة.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان: "قرر رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية وذلك لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 19 (تشرين الأول) أكتوبر 2016".
ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات جماعات متطرفة قتلت أكثر من 100 من عناصر الأمن والجيش ونحو 20 مدنياً و59 سائحاً أجنبياً.
ويوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري على حافلتهم وسط العاصمة تبناه تنظيم داعش الارهابي.
وفي اليوم نفسه، فرض الرئيس التونسي حالة الطوارئ مدة 30 يوماً ثم مدد العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.
وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبناه "داعش" في تونس في 2015.
وفي 18 آذار/مارس 2015، قتل شابان تونسيان مسلحان برشاشي كلاشنيكوف شرطياً تونسياً و21 سائحاً أجنبياً في هجوم على متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس.
ويوم 26 حزيران/يونيو 2015، قتل شاب تونسي بسلاح كلاشينكوف 38 سائحاً أجنبياً في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق).
وقتلت الشرطة منفذي الهجومين اللذين تبناهما التنظيم.
ويوم 29 أغسطس/آب 2016، أعلن رئيس الحكومة السابق، الحبيب الصيد، خلال تسليم السلطة ليوسف الشاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، "نحن ربحنا معارك ولم نربح حرباً، الحرب ضد الإرهاب ما زالت متواصلة".
وفي اليوم نفسه، قتل ثلاثة جنود وأصيب 7 آخرون في "هجوم بالمتفجرات" شنه إرهابيون على دورية عسكرية بجبل سمامة من ولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر، وفق وزارة الدفاع.
وتبنت الهجوم مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب.
وتتيح حالة الطوارئ للسلطات حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.