قالت مصادر رسمية أن الموازنة للعام المقبل 2017، والبالغة حوالي 5.8 مليار دينار، ستتضمن حوالي 1.25 مليار دينار موازنة رأسمالية.
وأكدت المصادر أن جزءً من النفقات الرأسمالية سيتم تغطيته من المبالغ المتبقية من المنحة الخليجية المقدرة بنحو مليار دينار من أصل 2.6 مليار تم الاتفاق مع الاطراف الخليجية بشأنها.
وقالت المصادر إن مشروع قانون الموازنة سيكون جاهزا في الموعد الدستوري ليتسنى عرضه على مجلس النواب بعد بدء جلساته، في انتظار اعادة النظر في السقوف المحددة للوزارات حسب بلاغ الموازنة للعام 2017.