رجحت مصادر مطلعة لرؤيا أن يقرر مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة الموافقة على تمديد العمل بقرار اعفاء الشقق والمنازل المنفردة من رسوم التسجيل، والذي ينتهي العمل به نهاية الشهر الحالي .
وقالت المصادر إن الهدف من تمديد القرار تطوير قطاع العقار في المملكة، بغرض تحفيز المواطنين على تملك الشقق السكنية.
وكان مجلس الوزراء في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور قد قرر تمديد العمل بقرار اعفاء الشقق والمنازل المنفردة من رسوم التسجيل لغاية 30 / 11 / 2016.
وينص القرار على اعفاء الشقق والمنازل المنفردة من رسوم التسجيل ولغاية مساحة 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات بدلا من 120 مترا مربعا، واذا زادت المساحة عن 150 مترا مربعا فتخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط الى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا.