الوسط الإسلامي: إحراق الكتب لايمثل أخلاق الأردنيين .. بيان

أصدر حزب الوسط الإسلامي بيانا يتفهم فيه المواقف المتباينة لكل فئات شعبنا الأردني حول قضية تغيير المناهج.

ويحذر الحزب من أنْ تستغل بعض الجهات هذه القضية لبث جذور الفتنة والتفرقة بين أفراد الشعب الواحد في ظروف إقليمية دقيقة.

ووصل رؤيا نسخة من البيان تاليا نصه:

يتفهم حزب الوسط الإسلامي المواقف المتباينة لكل فئات شعبنا الأردني حول قضية تغيير المناهج، ويعتبر التعبير في هذه المسألة حق مشروع لكل أردني على ثرى هذا الوطن الطيب، ويحذر في نفس الوقت من أنْ تستغل بعض الجهات هذه القضية لبث جذور الفتنة والتفرقة بين أفراد الشعب الواحد في ظروف إقليمية دقيقة يجب أن يحرص فيها كلُّ أردني على المحافظة على لُحْمة هذا الوطن وتعاضد إهله ضد كل خطر خارجي وداخلي.

إنّ حزب الوسط الإسلامي لا يرى في المناهج السابقة أو تعديلاتها الجديد العصمة، أو أنها تنزيلٌ لا نقاش فيه، أنّ المناهج القديمة هي نتاج تأليف رجال من هذا الوطن، وما يجري عليها من تعديل هو بجهد وعلم رجال وقامات من هذا الوطن كذلك.

ومن هذا المنطلق، ومن حرصنا في حزب الوسط الإسلامي على وحدة بلدنا وسلامته وتكاتف أهله، وفي سبيل تجذير سبل الحوار والديمقراطية وأساليب التعاطي المنتجة السليمة مع مسائل الاختلاف فإننا ندعو جميع الجهات المهتمة أن يكون نقدها موضوعياً، وأنْ يُنظر إلى المناهج النظرة الشمولية الكلّية والتي يحكمها دستور الاردن وقانون التربية التعليم وأهدافه، فليس من الموضوعية النظر إلى درس واحد ومفهوم واحد تمًّ تبديله هنا أو هناك بل يجب النظر والاطلاع على كلية المناهج وما تمًّ من تطوير عليها قبل أن نجعل من مناهجنا ومؤسسة تعليمنا وأردننا مسرحاً لكل عابث أو محرِّض وصاحب غرض غريب أو قريب.

أننا نثق أنّ الأغلبية الساحقة من شعبنا الأردني حريصون على الوطن، وعلى النشىء الجديد، وأننا جميعاً ننطلق من نية صادقة ومن هذا الحرص وهذه المسؤولية، ولهذا فإننا ندعو أهلنا للتثبت من حقيقة ما يقال حول ما تمّ تطويره، فإن كان به ما لا يقبله عرفُنا وشرعنا ودستورنا وقوانيننا فنحن جميعاً مع التعامل معه بكل حزم وتصميم ضمن ما يتيحه الدستور والقانون، لكن بعيداً عن إحراق الكتب التي فيها أيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعيداً عن كل سلوك لا يخدم مصلحة الأمة والوطن والدين ولا يمثل أخلاق الأردنيين. أمّا ما كان كلاماً جزافاً غير دقيق ولا صحة له حول التعديل، فحرصنا على تطوير مناهجنا في كل مناحيها لا يقل عن حرص أي أردني شريف صادق على هذا البلد ومستقبله.

وأخيراً، فإننا ندعو الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها أن تكون أقرب إلى الشارع ونبضه وأن تُشرك المواطن في قراراته المصيرية وأن تفتح المجال لحوار وطني موسع في القضايا التي تتصل به مباشرة أو تلك التي قد يجدها بعضهم منافذ لتحقيق مصالح سياسية أو شخصية على حساب أردننا ومستقبله.