خاطبت هيئة تنظيم النقل البرّي، الإثنين، وزارة الخارجية الأردنية، للاستيضاح من السلطات السعودية بشأن قرارها رفع رسوم تأشيرة دخول الشاحنات الأردنية إلى أراضيها من 135 دينارًا إلى 600 دينار.
وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البرّي المهندس مروان الحمود، في تصريح لرؤيا، إن الجانب السعودي لم يبلغ الأردن رسميا بهذا القرار، ولم تتلقى الهيئة بعد، توضيحا من وزارة الخارجية رغم طلبها مخاطبة السلطات السعودية بهذا الأمر.
من جانبه، هاجم نقيب أصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداود، القرار معتبرًا أن السعودية تتجاوز من خلاله الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مع الأردن، والتي لا تجيز لهم أخذ رسوم مضاعفة.
وقال الداود لرؤيا، إن القرار السعودي يقضي بمنح التأشيرة لمدة 6 أشهر ورفعت رسومها نحو 6 أضعاف.
ويقدر عدد الشاحنات الأردنية التي تعبر الأراضي السعودية بـ 5 آلاف شاحنة، تعيل 20 ألف عائلة أردنية، وفق أرقام الداود.
وقال الداود " بهذا القرار الذي اتخذته السعودية سيزاحم الآلاف من أصحاف هذه الشاحنات السوق المحلية والعاملون في الأنماط الأخرى داخل المملكة، إثر عزوفهم عن الذهاب للسعودية بسبب الرسوم الباهضة.
ويواجه قطاع النقل البري في المملكة، ظروفا قاهرة وخسائر بمئات الملايين، منذ إغلاق الحدود الأردنية مع كل من سوريا والعراق، وجاء القرار السعودي ليوسع الجرح في هذا القطاع.
وقال الداود " نتحدث عن قطاع كامل متضرر قوامه 18 ألف شاحنة، وتعيل ما يزيد عن 80 ألف أسرة أردنية ".
وفي حال عدم تراجع السعودية عن هذا القرار، فإن من شأنه أن يلحق الضرر الكبير على أصحاب الشاحنات والاستثمار داخل المملكة، سيما وأن السعودية تعد بوابة الأردن التصديرية لمعظم دول الخليج.
وفي إطار آخر، قررت السعودية رفع رسوم التأشرات على المعتمرين والحجاج بما في ذلك الأردنيين، وبرغم من أن الحكومة تنفي إبلاغها رسميا بهذا القرار، غير أن وكلاء جمعيات السياحة والسفر في المملكة، هددوا بمقاطعة برنامج العمرة لهذا العام.