'الأردن تقاطع': اتفاقية استيراد الغاز تخدم الرؤية الصهيونية..بيان

أدانت حملة "الأردن تقاطع" توقيع صفقة شراء الغاز من الكيان الصهيوني لصالح شركة الكهرباء الوطنية عبر شركة نوبل الأمريكية.

وقالت الحملة في بيان لها :" في الوقت الذي لم تجف فيه بعد دماء شهيد الأردن سعيد العمرو عن جدران القدس، تخرج علينا الحكومة بنبأ توقيع هذه الصفقة المذلة، ضاربة بعرض الحائط إرادة الشعب الأردني الذي لم يتوقف صوته الرافض خلال العامين الماضيين لاتفاقية الذل والاحتلال الاقتصادي عن الصدوح في الشارع وعبرالإعلام وتحت قبة البرلمان".

وتاليا نص البيان كما وصل رؤيا:

تدين حملة "الأردن تقاطع" بأقسى عبارات الرفض والاستنكار توقيع صفقة شراء الغاز من الكيان الصهيوني لصالح شركة الكهرباء الوطنية عبر شركة نوبل الأمريكية والتي ستدخل حيز التنفيذ عام 2019 تستورد الأردن بموجبها 300 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً مقابل 10 مليار دولار أمريكي لمدة 15 عاما.

ففي الوقت الذي لم تجف فيه بعد دماء شهيد الأردن سعيد العمرو عن جدران القدس، تخرج علينا الحكومة بنبأ توقيع هذه الصفقة المذلة، ضاربة بعرض الحائط إرادة الشعب الأردني الذي لم يتوقف صوته الرافض خلال العامين الماضيين لاتفاقية الذل والاحتلال الاقتصادي عن الصدوح في الشارع وعبرالإعلام وتحت قبة البرلمان.

ومما زاد من حدة المفاجأة والصدمة، أن الإتفاق جاء في الوقت الذي بدأ فيه الأردن يشق طريقه بقوة في الاستثمار بمشاريع وطنية في مجال الطاقة البديلة ويسعى نحو تنوع حقيقي في الاعتماد على مصادر طاقة مختلفة تحقق نهضة اقتصادية نحن في أمسّ الحاجة إليها.

ومما يزيد من استغرابنا واستنكارنا الشديدين أنه وفي الوقت الذي يترنح فيه اقتصادنا الوطني تحت ضغوطات الفقر واللجوء تقدم الحكومة استثمارا بقيمة 10 مليار دولار للكيان الصهيوني على طبق من ذهب لتطوير قطاع طاقته وخلق فرص عمل فيه بدلا من الاستثمار في الوطن وشاباته وشبابه ونحن الأولى بها.

هذه الإتفاقية تعني أن الأردن سيدفع بأموال مواطنيه، التي نأتمن الحكومة عليها، ثمناً لموارد طبيعية منهوبة من سواحل فلسطين المحتلة. وتعني أيضاً ان الأردن سيكون شريكاً في عملية النهب هذه، وشريكاً في تمويل الاستعمار الاستيطاني الصهيوني بكافة أبعاده العنصرية والعدوانية والتوسعية التي طالت وما زالت تطال جميع شعوب المنطقة العربية في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا ومصر وغيره.

وستوفر هذه الاتفاقية فرصة ذهبية للكيان الصهيوني للتخفيف من عزلته الإقليمية والدولية و تصب في خدمة الرؤية الصهيونية القائمة على إستمرار الإستيطان وإستعمار أراضٍ عربية مع تكريس متزايد للنفوذ في المنطقة من خلال تقوية التحالفات السياسية والاندماج الاقتصادي مع الدول المجاورة.

وبالتالي فإننا في حركة “الأردن تقاطع” نعبر بشدة عن رفضنا القاطع لهذه الصفقة التي تعتبر أكبر صفقة تطبيعية اقتصادية مع الكيان الصهيوني في التاريخ وستضع الأردن ومستقبل بناته وأبنائه تحت رحمة عدو لا يعرف ميثاقا ولا عهدا و لا عرفا دوليا و لا يلتزم بأي من الأعراف أو المعايير الأخلاقية الدولية.

وفي الوقت الذي نعبر فيه عن هذا الرفض، نعي تماما التحديات الآنية و المستقبلية التي تواجه الأردن بالنسبة لموارد الطاقة، نؤكد على أن هنالك بدائل حقيقية ومتاحة للغاز المسلوب من قبل الكيان الصهيوني من عدة مصادرعالمية.

فقد أتاح ميناء الغاز المسال في العقبة و الذي افتتح في اذآر2015 باستيراد الغاز من أي مصدر غاز في العالم و بأسعار السوق التي شهدت أنخفاض متواصلا عبر السنتين الماضيتين. عدا عن الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة البديلة والتي بدأت تأتي أكلها.

وعليه، فإننا نطالب الحكومة بأخذ الخطوات الكفيلة، بوقف صفقة شراء الغاز من الكيان الصهيوني تماشيا مع رغبة الشعب العارمة بمقاطعة الكيان الغاصب، ورفض التعامل معه بشكل مباشر أو غير مباشر. خاصة و أن هذه الاتفاقية تشكل تهديدا واضحا لسيادة المملكة وأمنها القومي والاستراتيجي.

إن تمرير مثل هذه الاتفاقيات وغيرها مع هذا الكيان الغاصب لفلسطين وأراضينا العربية تعطي الشرعية للكيان الصهيوني وهو ما نرفضة نحن الأردنيون جملة وتفصيلا.

وندعو الحكومة للاستمرار في الإستثمار في مجالات الطاقة المختلفة للوصول لاستغلال لموارد الطاقة الأردنية بإتجاه الوصول لإكتفاء وطني في مجال الطاقة.
إن مستقبل الأردن وأمنه القومي ومصالحه العليا لن تتحقق من خلال هذه الاتفاقية، التي ستشكل رافعة أساسية لاقتصاد الكيان الصهيوني وتعطيه نصراً استراتيجيا وتضع مستقبل أبنائنا تحت رحمته