أكثر من 24 ساعة بقليل هي المدة الزمنية التي حمل فيها الوزير المستقيل مالك حداد لقب وزير النقل قبل أن تصدر الارادة الملكية السامية بقبول استقالته.
تعددت الروايات ولكن الثابت الوحيد في هذه الصورة ( الاستقالة) أن المعلومات حول الوزير حداد لم تكن مكتملة الصورة فلا يعقل أن يكون الوزير المحكوم عليه وزيرا في حكومة الملقي وبعلم الرئيس وإن كان الرئيس لا يعلم فالمصيبة أعظم.
رحل حداد وفتح باب التساؤلات والتكهنات .. هل سيحمل لقب معالي؟ .. هل سيحصل على راتب تقاعدي؟
الثابت أن حداد أدى اليمين الدستورية أمام الملك وزيرا أي انه حاز بذلك على لقب معالي وقضية حصوله من عدمه على الراتب التقاعدي تعتمد على معادلة حسابية يصعب الدخول في تفاصيلها في هذا التوقيت، الا ان ما يرشح من دوائر صنع القرار هو التوجه الى حرمان الوزير من اللقب والراتب معا، ما يعني ان حداد غادر مجلس الرئاسة ولن يعود اليه تحت اي ظرف كان والارجح انه لن يحمل اللقب ولن يحصل على مال من خزينة الدولة كراتب تقاعدي لمنصب لم يقدم له شيئا، ولم يتخذ اي قرار بشأنه هذا في حال كان الوزير وصل اصلا الى وزارته او اطلع على اي من قضاياها.
اللحظات الأخيرة من عمر حداد في الحكومة شهدت على ما يبدو اسئلة نيابية حول شكل وسبب اختيار حداد في الحكومة وبات القلق سيد الموقف في الدوار الرابع ما دفع رئيس الوزراء تحت ضغط التساؤلات النيابية بطلب الاستقالة من حداد فورا وعلى عجل.
اذا التساؤلات حول تشكيلة حكومة الملقي واختيار وزراءه والجدل حول شكل الحكومة الجديد وقدرتها على التعامل مع الملفات العالقة تطفوا على السطح مجددا، حكومة لم يلبث جديدها ان رحل مسرعا وسط التساؤلات عن قدرتها على تحمل الملفات التي توصف في حال رغب بتخفيفها بالصعبة.