أكد حزب جبهة العمل الإسلامي رفضه المطلق لاتفاقية شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، واستنكر ما وصفه "إصرار الحكومة الأردنية غير المبرر على شراء هذه السلعة وهي تعلم أنها " مسروقة ومنهوبة من سواحل فلسطين المغتصبة".
واعتبر الحزب في بيان صحفي، أن هذه الاتفاقية، تمثل " إرتهاناً لمصدر الطاقة بيد هذا العدو الصهيوني ودعماً لمشروع الاحتلال"، وطالب الحزب الحكومة بالعودة عن هذه الاتفاقية.
وعبر الحزب عن رفضه المطلق للاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة الأردنية والشركة المورده للغاز.
وأشار الحزب في بيانه إلى أن الاتفاقية توقع خلافا للمادة 117 من الدستور الأردني والتي تشترط أن تصدر جميع الاتفاقيات بموجب قوانين.
واعتبر الحزب أن الإتفاق " يدعم إقتصاد الكيان الصهيوني بمبلغ عشرة مليار دولار ولمدة خمسة عشر عاما وبالتالي سيصب هذا المبلغ في دعم مشاريع هذا الكيان العدوانية العسكرية والإستيطانية "وسيحول إلى رصاصات موجه ألى أهل فلسطين والأردن وأبناء الأمة".
وطالب كذلك " بتوجيه هذه المبالغ الضخمة إلى مصادر محلية للطاقه مثل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسسية والرياح والصخر الزيتي وتطوير حقول البترول الأردنية مما يعني توفير الطاقة وتشغيل الأيدي العاملة ومحاربة البطالة والنهوض بالاقتصاد الأردني".