قطيشات: منح الجنسية الأردنية لمن يملكون وثائق عثمانية ' غير مفعل '

أكد مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات، الثلاثاء، إن قانون منح الجنسية الأردنية لمن يملكون وثائق عثمانية غير مفعل في الوقت الحالي.

وقال قطيشات في تصريح لـ " رؤيا " إن منح الجنسية الأردنية لمن يحملون الوثائق العثمانية كان مفعلا في عام 1928، لكنه وبعد العمل بقانون الجنسية لعام 1954، أصبح غير مفعل.

ويحوز الأردن على أرشيف ضخم من الوثائق العثمانية لمئات الآلاف من الأشخاص والمؤسسات والأملاك.

ونقلت وكالة الأناضول التركية، في مقابلة صحفية أجرتها مع قطيشات قوله إن "الوثائق العثمانية المحفوظة لديهم هي جزء من الذاتية القانونية للحصول على الجنسية الأردنية، بالنسبة لأبناء العثمانيين المولودين شرق الأردن".

وقال "قبل عام 1928 كان يُعتمد مدنياً نظام سجل النفوس العثماني، ولدينا وثائق تعود إلى ما قبل عام 1924، والأهم بموضوع قانون الجنسية، أنه اعتمد كل من ولد لأبوين عثمانيين ويقيم في شرق البلاد، فهو أردني الجنسية".

وأضاف أن "اعتمادنا على هذه الوثائق ليس اعتماداً تاريخياً وأدبياً، وإنما اعتماد يقوم عليه الحصول على الجنسية، التي أطلق عليها آنذاك جنسية "التأسيس"، ومن حصل عليها إبان تأسيس إمارة شرق الأردن، فهو أردني الجنسية بموجب القانون، الذي عُدل سنة 1954".