نبض البلد يناقش سيادة القانون والتحديات الأخيرة

الأردن
نشر: 2016-09-26 18:31 آخر تحديث: 2023-06-18 12:32
نبض البلد يناقش سيادة القانون والتحديات الأخيرة
نبض البلد يناقش سيادة القانون والتحديات الأخيرة

 

تناولت حلقة نبض البلد الاثنين، قضية سيادة القانون، حيث استضافت الوزير ايمن المجالي، والاوزير الاسبق مازن القاضي.
وقال أيمن المجالي إننا نعتبر حادثة اغتيال الكاتب والصحفي ناهض حتر مأساة بحد ذاتها وله اثاره السلبية داخليا وخارجيا، خصوصا ان الراي العام الغربي يمكن أن يحاول استغلال هذه المسألة ، رغم اننا كلنا اخوان والمسيحي جزء لا يتجزأ من الوطن.

واضاف أن البعض كان يحذر منذ فترة من هذا النوع من الارهاب، خصوصا أن المجتمع يحتاج لمعالجه في ظل اجواء البطالة والفقر والتطرف، وما يرى الجانب السوري والعراقي واليمني والفلسطيني.

وأكد ان حادثة الاغتيال لحتر خطيرة وتستوجب اعادة النظر حتى لا يتم تكرارها، وتؤثر على كافة المسارات الاردنية.

ورأى المجالي أن " هناك محاولة سواء خارجية أو داخلية لضرب الثقة بالاجهزة الامنية الاردنية بكافة فروعها، وقد لاحظت ذلك من حادثة البقعة إلى حادثة الركبان ونحو ذلك، فأنا اتابع منذ 3 اشهر المشهد وألاحظ محاولة اضعاف الثقة عند المواطن بالاجهزة الامنية".
واضاف أن هناك محاولات من الخارج بهذا المجال، وهناك داخلية سواء عن حسن نية أو سوء نية، وأن هذه المحاولات تريد ادخال التنافس بين الاجهزة الامنية، وهذا يجب أن نتجنبه، لانه مدمر للبلد.

ودعا إلى المحافظة على كافة الاجهزة الامنية سواء اكنا نحبها أم لا لأنه سند الوطن وعماد الوطن.
أما مازن القاضي القاضي فقال يجب ان نعترف جيمعا أن الوطن امام تحديات جسيمة ، أمنية وسياسية واقتصادية، واستطاع الوطن باجهزته الامنية أن يحقق شيء من الاستقرار خلال السنوات الخمسة الماضية، ويوجد اناس من خارج الاردن ومن داخله لا يريدون استقرار البلد.
ووصف مقتل الكاتب ناهض حتر بالامر المدمي، والجرح في كيف وجبين الوطن وهو امر مستنكر ومستهجن، مضيفا أن المسلمين والمسيحين كلهم يشكلون مكونا واحدا، وكلهم ينتمون لهذا الوطن ويحافظون على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي.
وواكد أن ما قام به الجاني لا يقترب بشيء من الاسلام الذي هو دين العدل والسامحه ولا يقبل اي الاسلام ان يقتل أحد بلا محاكمة.
وحول ما حدث في البادية الوسطى خلال العملية الانتخابية أكد أن هيبة الدولة تبدأ من مبدأ سيادة القانون وحسن تطبيقه، وتنتهي باستخدام الوسائل المشروعه لتطبيقه.

وحول الانتخابات النيابية قال القاضي "كنت مديرا لجهاز الامن العام وانا متأكد أن الجهاز وضع خطة أمنية متكاملة، وخطة طوارئ وكان يعلم البؤر التي يمكن ان يكون فيها اعتداء على صناديق الانتخابات".

واشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب قامت بواجبها والأمن عام قدم جهده كاملا، ولكن نحن امام مشهد انتخابي عام يعم كل المملكة، وأن الاجهزة المعينة بالعملية الانتخابية نجحت بما يقارب 90% في عملية الانتخاب اي معظم المناطق، وأخفقت او تعثرت في 10% من المناطق.

ورأى ان الخلل والخطا الذي حدث في البادية الوسطى لا يمكن تجاوزه ويجب أن يكون هناك حلول ناجعه ومقنعه لاهل المنطقة بالذات وللمواطنين.

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter