البيان الأولي لبعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة إنتخابات 2016

اعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات 2016 عن البيان الاولي لسير العملية الانتخابية، وقال رئيس المراقبين جو لينين خلال مؤتمر صحفي: كانت انتخابات 20 ايلول شاملة وفي اطار عملية الاصلاح السياسي المستمرة والتي يدعمها الاتحاد الاوروبي، وغيرها من المؤسسات المعنية، وكانت العملية مدارة بشكل جيد وشاملة بالرغم من وجود مجال لتحسين اضافي على الاطار القانوني.

وكانت الاستنتاجات الاولية للتقرير، في السياق السياسي اعتبرت الانتخابات مكونا ًفي عملية الاصلاح السياسي المستمرة واضعة مثال جدير بالذكر في منطقة تشوبها نزاعات عنيفة وتطرف.

اما في الاطار القانوني فقد شكلت انتخابات هذا العام تحسناً عن انتخابات 2013 خصوصاً بعد تعديل عدد من التشريعات.

إدارة الانتخابات قامت بها الهيئة المستقلة للانتخاب واللجان التابعة لها مع احترام المهل القانونية طيلة الفترة التي قامت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات بالمراقبة فيها.

بدأت الحملة الانتخابية في 16 آب واستمرت حتى 18 أيلول لاتاحة يوم واحد من الصمت الانتخابي، وعلى وجه العموم كانت الحملات الانتخابية سليمة، مع وجود تقارير متفرقة عن حوادث بسيطة ذات صلة بالحملات.

وعلى الرغم من عدم ملاحظة أي قيود محددة على التغطية الإعلامية الانتخابية ، عملت وسائل الإعلام الأردنية في بيئة تعتبر حرة جزئياً.

بالنسبة للمنازعات الانتخابية تشمل الحقوق المصرح بها للطعن ضد قرارات الهيئة المستقلة للانتخاب، حق الناخبين في الطعن امام محكمة البداية ضد قرار الهيئة القاضي بادراج ناخب آخر في قوائم الناخبين، وحق الناخبين الطعن ضد تسجيل مرشح في الدائرة الانتخابية للناخب، وحق المرشح أو القائمة في الطعن ضد رفض التسجيل .

على الرغم من الزيادة في عدد المرشحات إلا أن غياب الضمانات الدستورية ضد المرأة يستمر في ترسيخ التمثيل السياسي المنخفض تاريخياً، إضافة إلى التصور السياسي والاجتماعي أن المرأة تترشح في المقام الأول من أجل مقاعد الكوتا النسائية وليس من أجل مقاعد القائمة المفتوحة.

بعض الأحكام الخاصة والمحدودة موجودة في التعليمات التنفيذية والمتعلقة باحكام مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن الاشخاص ذوي الاعاقات العقلية يخضعون لاحكام تعسفية في القانون لا تتوافق مع المعايير الدولية.

ليس هناك اعتراف صريح بالاقليات العرقية أو الدينية في الدستور إلا أن العديد من الاحكام في الاطار التشريعي على تخصيص مقاعد ودوائر للشيشان والشركس دوائر خاصة تشهد على حقيقة أن الدولة تعترف بوجود هذه المجموعات.

بطريقة شاملة وفي الوقت المناسب اعتمدت الهيئة المستقلة للانتخاب 17 منظمة من منظمات المجتمع المدني مع 13.398 مراقبا محليا، و 33 منظمة دولية مع 488 مراقبا دولياً.

يوم الاقتراع أفتتحت قاعات الاقتراع والتصويت في جو سلمي وهاديء في سائر أنحاء المحافظات بشكل عام، وتم إعلان تمديد التصويت لساعة واحدة حتى 8 مساءا، وزار مراقبو بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات 459 قاعة اقتراع وقدمو تقارير وصفوها بعملية منظمة، وتمت مراقبة عملية الفرز في 39 قاعة اقتراع وتم تقيمها بالمنظمة ايضاً، وأبلغ بعض المراقبين عن وجود بعض حالات الاضطراب اثرت بشكل سلبي على العملية الانتخابية .